لأن ( 1 ) إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي ، وهي ( 2 ) هنا من قبيل رفع المانع ، ومن اجل ذلك « 15 » ( 3 ) جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن . مع ( 4 ) أن الايقاعات عندهم لا تقع مراعاة . والاعتذار ( 5 ) عن ذلك ببناء العتق على التغليب كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد

--> ( 15 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب